نماذج من المشاكل التي يواجهها المغتربون خارج الوطن وداخله
صفحة 1 من اصل 1
نماذج من المشاكل التي يواجهها المغتربون خارج الوطن وداخله
من طرف ???? الإثنين يناير 24, 2011 11:49 am
كثيرة هي المشاكل التي يواجهها المغتربون خارج الوطن وداخله وبعضها تكون بغير ارادتهم وإنما تكون لأمور إدارية معقدة تعود للبلد الذي يغتربون فيه ونتيجة لعدم وجود دراسة ومعرفة سابقة بقوانين وشروط الاغتراب في هذا البلد أو ذاك.. بعض المغتربين نجدهم يقعون فريسة للمشاكل حتى وإن كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في تعقيداتها ومراحل حلها وفي هذه الدراسة القيمة التي اعدها مجلس الشورى نعرض أهم المشاكل التي يواجهها المغتربون اليمنيون خارج الوطن وداخله والجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة لحلها.
المسؤولية عن التهريب مسؤولية مشتركة:
لا شك ان المسؤولية عن التهريب تقع على عاتق الدولتين، اما بالنسبة لامكانية الحد منها فإن ذلك يتحقق من خلال استخدام الامكانات المتاحة مثل تسيير الدوريات على طول الشريط الحدودي وخاصة الاماكن التي يمكن منها ان تتم عملية التهريب.. كذلك من خلال استخدام كاميرات مراقبة مرتبطة مركزياً بحيث يمكن الابلاغ عن أية محاولة تهريب والتصدي لها بشكل فوري وبالطرق الممكنة.
3) وزارة الخارجية:
تولي قيادة الدولة والحكومة كل الاهتمام والرعاية للمواطن اليمني المغترب وافراد اسرته.. وتتولى السفارات في الخارج دورها المطلوب في ربط المغترب بوطنه في برامج التنمية الاقتصادية والثقافية، ومساعدته على حل مشاكله، وحماية حقوقه، وفيما يلي توضيح لاهم جوانب الرعاية التي تقدمها الوزارة للمغتربين:
- حماية مصالح المغتربين في دول الاغتراب.
- مساعدة المغتربين في القضايا العدلية، والسجل المدني، وحماية مصالحهم في قضايا الشراكة، والاولاد القصر، وفاقدي الاهلية.
- متابعة الخطوط الجوية اليمنية لفتح خطوط جديدة في بلدان الاغتراب لتوسيع وتسهيل حركة المغتربين الى الوطن.
- معالجة مشاكل المديونية للمغتربين في دول الخليج اثر ازمة 1990م لدى الجهات والمؤسسات والافراد الكويتيين والسعوديين.
- تقدم السفارات خدماتها المختلفة لابناء الجاليات والمواطنين الوافدين الى تلك الدول للسياحة او لزيارة عمل وغيره.
- تهتم السفارات بقضايا الموقوفين في اقسام الترحيل وقضايا المحكوم عليهم، وكذلك حقوق الموقوفين بحوادث مرورية وابلاغ ذويهم عبر المؤسسات الرسمية.
- حل النزاعات الشخصية والمدنية بين المغتربين.
- تقوم السفارات بتقديم الواجبات تجاه الحجاج والمعتمرين، وكذلك المنقطعين، والمرضى وترتيب عودتهم الى الوطن بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والارشاد.
- معالجة وحل قضايا الاقامات والرسوم المترتبة عليها للسلطات المحلية في بلدان الاغتراب.
- معالجة قضايا الممتلكات الخاصة بالجاليات ومدارس الجاليات وغيرها من المصالح الخاصة بالمغتربين.
- يوجد تنسيق مستمر بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون المغتربين من خلال:
أ- معالجة المديونية الخاصة بالمغتربين اليمنيين بسبب ازمة الخليج 1990م لدى الافراد والمؤسسات.
ب- معالجة المشاكل التي تحصل بين صفوف الجاليات اليمنية، وخاصة بين الهيئات الادارية للجاليات ومجالس الاباء في مدارس الجاليات، وبين البعثات والهيئات الادرية كما حصل مؤخراً في السعودية.
ج- معالجة موضوع البطاقة الشخصية للمغتربين وابنائهم.
د- معالجة اية اشكالات تتعلق بالجوازات واسعارها التي كثيراً ما يشكي المغتربون هم وابناؤهم من ارتفاعها.
ه - التنسيق مع وزارة المغتربين بشأن مشاكل الحقوق والاملاك في الوطن الناجمة عن بعض التصرفات الخاطئة للافراد او المؤسسات في الداخل (المطارات، الموانئ، وبعض افراد المؤسسات المدنية والعسكرية..).
و - المتابعة والاهتمام المشترك لتحسين مستوى التعليم في مدارس الجاليات في الخارج لكي تحظى باحترام مؤسسات الدولة التعليمية في بلد الاغتراب.. ومعالجة اية صعوبات قد توجد من حيث كتب المدرسة والمدرسين ومبنى المدرسة وغير ذلك، مع العلم بأن وزاررة المالية اوقفت الاعتماد المخصص لذلك للربع الرابع من العام 2002م.
ز- التنسيق بين الخارجية وشؤون المغتربين + مصلحة الهجرة والجوازات بشأن توسيع شبكات محطات اصدار الجوازات للمغتربين في بلدان الاغتراب لتقديم التسهيلات للجاليات اليمنية وابنائهم وحصولهم على الجوازات بيسر لكي يساعدهم ذلك على ترتيب اوضاعهم الادارية والقانونية في بلد الاغتراب.
ح- التنسيق مع وزارة شؤون المغتربين + مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني لاصدار البطاقة الشخصية للمغتربين وابنائهم في بلد الاغتراب.
ط - هناك تحولات جديدة في سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من البلدان بسبب صدور قوانين جديدة وخاصة بعد احداث ال11 من سبتمبر في امريكا، ويترتب على هذه القوانين اعباء جديدة على بعثاتنا في الخارج وعلى العمالة اليمنية التي عليها ان تؤهل نفسها لكي تحصل على فرص العمل امام العمالة المنافسة والمؤهلة من الدول الاخرى وبصورة خاصة الدول الاسيوية.
ي- تقوم السفارات والقنصليات في الخارج بالتنسيق مع الجهات الاعلامية بالوطن باحياء انشطة اعلامية وثقافية وفنية في المناسبات الوطنية والدينية، وعقد الندوات والمحاضرات في بلدان الاغتراب وللاستفادة من امكانات وقدرات الجاليات وابنائها.
ختاماً.. فإنه منذ انضمام اليمن الى بعض الهيئات في مجلس التعاون الخليجي كتوحيد مناهج التربية والتعليم، وكذلك في مجال الصحة (الادوية) وقطاع الرياضة والحديث يدور حول اقامة منطقة حرة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي التي و ضعت اول لبناته بين بلادنا وسلطنة عمان، وهناك مقترحات اقامة منطقة تجارة حرة، وهذه المقترحات تدرس حالياً باهتمام من قبل هيئات متخصصة.. وهذا من شأنه ان ينتقل بمستوى العلاقة الثنائية مع دول المجلس الى مرحلة اكثر تطوراً، والى مستوى افضل لبلادنا ولدول المجلس.
الرعاية داخل الوطن
تقوم وزارة شؤون المغتربين برعاية المغتربين من خلال تحقيقها لما يلي:
1- الاشراف على تسجيل ابناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد في الجامعات الحكومية.
2- تخصيص يوم سنوي للمغتربين وتكريم المبدعين والمبرزين.
3- اصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بشؤون المغتربين بوطنهم.
4- التصدي للاشكاليات التي تعترض المغتربين بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته.
5- تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لابناء المغتربين الذين لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الدراسة في الخارج.
6- تسهيل الاجراءات في المنافذ اليمنية من خلال اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخلية.
7- اصدار طابع بريدي باسم المغتربين يعود ريعه الى صندوق رعاية المغتربين.
انشاء مجلس اعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى النظر في القضايا والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بها المغتربون داخلياً وخارجياً وتعتبر قراراته ملزمة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
الرعاية خارج الوطن
تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خلال تحقيقها لما يلي:
1- توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربون.
2- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمساعدة الجاليات اليمنية لتسيير مهامها وتحقيق اهدافها بما يعزز من رابطتها بالوطن وذلك وفقاً للامكانات والظروف المتاحة.
3- دعم مدارس الجاليات وانشطتها وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية والاشراف عليها وتأهيل التربويين فيها.
4- رعاية المنكوبين المغتربين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة وتقديم المساعدة اللازمة.
5- تشجيع الفرق والاندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للجاليات اليمنية في احياء المناسبات والاعياد الوطنية.
6- تقييم التقارير الشهرية المرسلة من البعثات الدبلوماسية عن اوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها اولاً باول.
7- التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة والعمل بما يكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم.
حقوق وواجبات المغتربين
الفرع الاول
حقوق المغتربين
يتمتع المغترب اثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية:
1- الحصول على اجازة مفتوحة بدون مرتب من جهة عمله، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
2- استفادة المغترب الموظف وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن وفي حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها.
3- المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
4- الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية او العائلية اليمنية عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج او الجهات المختصة في الداخل وفقاً لاحكام الدستور والقوانين النافذة.
5- المشاركة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والبحثية التي تقام في الوطن.
6- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفعاليات الوطنية.
7- التأهيل والتعليم في الداخل والخارج والتعليم المهني الموجه نحو الاحتياجات التدريبية الفعلية للمغتربين.
8- التحويلات النقدية الى المصارف الوطنية والاستثمار في الوطن والحصول على مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية.
9- التعبير عن الرأي في الوسائل الاعلامية المحلية.
10- الحصول على الصحف والمطبوعات والمجلات الوطنية والبرامج والادلة الارشادية المتصلة بالاستثمار والاقتصاد والخدمات الاعلامية الاخرى ذات الصلة بالوطن الصادرة عن الوزارة.
11- الحصول على النياشين والاوسمة والشهادات التقديرية من قبل الدولة على جهوده واسهامه في البناء التنموي للوطن.
12- تأمين ظروف متطلبات التكيف والاستقرار والاندماج الاجتماعي عند عودته الى الوطن.
المزايا الممنوحة للمغتربين
يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات اضافية تتمثل في الاتي:
1- منح الاولوية في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة.
2- توفير المعلومات الاساسية ودراسات الجدوى والادلة الارشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية والفنية بصورة مجانية.
3- توفير تغطية اعلامية في وسائل الاعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين.
يمنح المغترب اثناء الزيارة للوطن التسهيلات الجمركية التالية:
1- السماح له بدخول سيارة شخصية تحت نظام الادخال المؤقت وحرية التنقل بها اثناء فترة الزيارة.
2- ادخال هدايات شخصية مختلفة غير تجارية ولمرة واحدة في العام.
مادة (11) تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية واعلامية وترويجية موجهة للمغتربين اثناء زياراتهم السنوية الى الوطن.
مادة (12) تقوم الحكومة ممثلة بالجهات ذات الاختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص ارض لسكن واستثمارات المغتربين من الاراضي التابعة لها في محافظات الجمهورية.
مادة (13) يمنح المغتربون العائدون الى الوطن للإستقرار فيه نهائياً وبصورة اختيارية التسهيلات الجمركية التالية:
1- ادخال اثاث منزلي وامتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية.
2- ادخال آلات ومعدات مزاولة المهنة معفاة بواقع (50٪) من الرسوم الجمركية المقررة شريطة ان يكون لديه اثبات باستخدامها في بلد المهجر.
هذه هي الحقوق التي نص عليها قانون رعاية المغتربين ولكي يكون المجلس على بينة مما نفذ منها ومما لم ينفذ حتى الان فان اللجنة السياسية ترى ان وزارة المغتربين هي الجهة القادرة على ايضاح ذلك بشكل مباشر باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ نصوص القانون والاكثر معرفة ودراية باوضاع المغتربين وبما استجد فيها.
خلاصة:
مما تقدم يتضح بجلاء ان اوضاع المغتربين اليمنيين في بعض بلدان الاغتراب ليست مستقرة وخاصة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية وواقعهم يستدعي سرعة المبادرة بالتدخل المباشر من قبل الدولة والتفاهم مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص لتخفيف الضغوط على المغتربين اليمنيين والعمل على تنظيم وجودهم في اراضي المملكة من خلال المعاهدات المبرمة بين البلدين او باتفاقيات ثنائية تضمن لهم الحقوق الطبيعية التي تنص عليها القوانين الدولية والمتعلقة بالهجرة والعمل.. وفي نفس الوقت تطبيق ما تضمنه قانون رعاية المغتربين اليمنيين من حقوق وامتيازات داخل الوطن وخارجه، وبذلك فقط سيشعر المغترب اليمني بان دولته مهتمه بشؤونه، وبقدر ما تكون رعاية الدولة ملموسة في حياته يكون هو بدوره اكثر تجاوباً واندفاعاً في خدمة وطنه من خلال مساهمته الفعالة في التنمية الاقتصاية الوطنية من ناحية ودوره في تعزيز علاقة بلاده بالبلدان التي يعيش ويعمل فيها من ناحية اخرى، ومن اجل تحقيق ذلك توصي اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بما يلي:
1- التعاون الجاد مع وزارة شؤون المغتربين في تنفيذ خطتها المقرة من قبل مجلس الوزراء وخاصة من الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الاعلام - وزارة التعليم العالي).
2- اعتبار قضية المغترب مسؤولية الجميع ومناقشتها مع الجانب السعودي عبر مختلف مؤسسات الدولة (الحكومة بمختلف وزاراتها، السلطة التشريعية والاستشارية والسلطة القضائية).
3- الغاء الرسوم غير القانونية والمفروضة على المغتربين من قبل السفارات او القنصليات والابقاء فقط على ما يدفع لصالح المغتربين ويوضع في حساب خاص باسمهم وتشرف عليه هيئة منتخبة منهم.
4- فتح بنوك مشتركة بين بلادنا والبلدان التي توجد فيها كثافة كبيرة من المغتربين وخاصة في المملكة العربية السعودية وتنزانيا - كينيا - الامارات العربية المتحدة - الولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا، وكذلك في كل من اندونيسيا - ماليزيا - الهند باعتبار ان فيها جاليات كبيرة من اصول يمنية وذلك بحسب الانظمة السارية في البلدان المذكورة، لتسهيل التحويلات للمغتربين واستثمارها.
(5) انشاء مركز معلومات في وزارة المغتربين يمكنها من الاتصال المباشر والسريع بالمغتربين في المناطق التي يتواجدون فيها ونقل كل المستجدات الوطنية اليهم على مدار الساعة.
(6) تسهيل اجراءات صرف الجوازات والبطاقات ومنح الصلاحيات الضرورية للسفارات والقنصليات للقيام بذلك.
(7) معالجة ظاهرة الاختلافات ان ظهرت في اوساط المغتربين وتكوين اندية يمنية تجمع كل المغتربين وتديرها هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية وتحت رعاية السفارة، على ان تتولى الدولة توفير التجهيزات اللازمة للاندية وتزويدها بالمواد الثقافية.
(
تتولى السفارات والقنصليات العامة متابعة احوال المغتربين عبر الهيئات المنتخبة والقيام بزيارات ميدانية للتاكد من سلامة اوضاعهم.
(9) تتولى وزارة المغتربين الاعداد لعقد مؤتمرات عامة للمغتربين تتم فيها مراجعة شاملة لاحوال المغتربين والعمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع هيئاتهم المنتخبة.
(10) الزام الجهات المعنية بتنفيذ كل ما نص عليه قانون رعاية المغتربين من حقوق وامتيازات وفي المقدمة التسهيلات الممنوحة لهم في مجال الاستثمار.
(11) جمع كافة البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة للمغتربين الذين عادوا الى ارض الوطن والاضرار التي لحقت بهم، على ان تقوم وزارة المغتربين ببحث كل الشكاوى التي تقدم بها المغتربون والعمل على معالجتها.
(12)احصاء عدد المغتربين اليمنيين الذين سيتضررون من الاجراءات السعودية الجديدة وخاصة العاملون في مهنة صياغة وبيع الذهب وغيرها من المهن. وكذلك احصاء اليمنيين الذين في السجون السعودية وقضاياهم.. الخ. ولتحقيق ذلك يمكن تكليف عدد من المختصين في الخارجية والمغتربين والتنسيق مع السفارة والقنصلية وممثلي الجالية اليمنية في المملكة بالاضافة الى ذلك الاستعانة بعدد من المختصين في الجهاز المركزي للاحصاء ووزارة الشؤون القانونية ومنظمات المجتمع المدني (صحفيون- محامون- اتحاد عمال) على ان تتم هذه العملية خلال فترة زمنية كافية بحيث تتوفر احصائيات دقية ووافية.
(13) التركيز على قضايا المغتربين في المملكة في الصحافة الأهلية والحزبية والصحافة الالكترونية بصورة موضوعية.
(14) توصي اللجنة بأن تقوم كل من وزارتي الخارجية والشؤون القانونية بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات للتأكد من ثبات الحقوق التي نصت عليها معاهدة الطائف وعلى وجه الخصوص المادة «14» منها والاتفاقيات اللاحقة لها حول تنقل المواطنين بين البلدين للعمل والاقامة.
(15) طرح الملفات الخاصة بالاحصائيات كاملة والمطالبة برد الحقوق لاصحابها وحل القضايا العالقة.
(16) لفت انتباه الاخوة المسؤولين في المملكة الى ما تسببه المتاجرة (بالفيز)من متاعب للمغتربين اليمنيين.
(17) التفاهم مع الاخوة الاشقاء في المملكة على اعفاء المغتربين اليمنيين من نظام الكفيل.
(18) تقترح اللجنة على الجهات المعنية مطالبة الاخوة في المملكة بمعاملة المواطنين اليمنيين والذين دخلوا او يدخلون الى اراضي المملكة بصورة غير شرعية معاملة انسانية وبما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية.
(19) التعاون بين البلدين لمكافحة كافة عمليات التهريب اياً كان نوعها والعمل على تطبيق اية اتفاقيات مبرمة بين الجانبين في هذا الخصوص.
(20) العمل على ايجاد تعاون اعلامي وثقافي وتجاري لتوعية المواطنين في كلا البلدين بالمصالح المشتركة تحت شعار «خصوصية العلاقة» لتصبح علاقة استراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين من خلال:
أ) وضع برامج تبادل الزيارات بين صحفيين ومثقفين وأدباء وفنانين وتشجيع الانشطة الشبابية والرياضية المشتركة... الخ.
ب) العمل على تقديم تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين واليمنيين الراغبين على حد سواءً في كافة المجالات وخاصة المجالين الصناعي والسياحي.
ج) تنشيط دور الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين لتوسيع وتعزيز التبادل التجاري.
(21) تقترح اللجنة ان تتولى منظمات حقوق الانسان اليمنية متابعة قضايا وحقوق المغتربين في بلدان الاغتراب بالتنسيق مع مثيلاتها.
(22) الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن تنقل العمالة... الخ.
(23) الاستفادة من انضمام اليمن الى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص مجلس العمل.
< من كتاب «المغتربون» الصادر عن مجلس الشور
ى.المسؤولية عن التهريب مسؤولية مشتركة:
لا شك ان المسؤولية عن التهريب تقع على عاتق الدولتين، اما بالنسبة لامكانية الحد منها فإن ذلك يتحقق من خلال استخدام الامكانات المتاحة مثل تسيير الدوريات على طول الشريط الحدودي وخاصة الاماكن التي يمكن منها ان تتم عملية التهريب.. كذلك من خلال استخدام كاميرات مراقبة مرتبطة مركزياً بحيث يمكن الابلاغ عن أية محاولة تهريب والتصدي لها بشكل فوري وبالطرق الممكنة.
3) وزارة الخارجية:
تولي قيادة الدولة والحكومة كل الاهتمام والرعاية للمواطن اليمني المغترب وافراد اسرته.. وتتولى السفارات في الخارج دورها المطلوب في ربط المغترب بوطنه في برامج التنمية الاقتصادية والثقافية، ومساعدته على حل مشاكله، وحماية حقوقه، وفيما يلي توضيح لاهم جوانب الرعاية التي تقدمها الوزارة للمغتربين:
- حماية مصالح المغتربين في دول الاغتراب.
- مساعدة المغتربين في القضايا العدلية، والسجل المدني، وحماية مصالحهم في قضايا الشراكة، والاولاد القصر، وفاقدي الاهلية.
- متابعة الخطوط الجوية اليمنية لفتح خطوط جديدة في بلدان الاغتراب لتوسيع وتسهيل حركة المغتربين الى الوطن.
- معالجة مشاكل المديونية للمغتربين في دول الخليج اثر ازمة 1990م لدى الجهات والمؤسسات والافراد الكويتيين والسعوديين.
- تقدم السفارات خدماتها المختلفة لابناء الجاليات والمواطنين الوافدين الى تلك الدول للسياحة او لزيارة عمل وغيره.
- تهتم السفارات بقضايا الموقوفين في اقسام الترحيل وقضايا المحكوم عليهم، وكذلك حقوق الموقوفين بحوادث مرورية وابلاغ ذويهم عبر المؤسسات الرسمية.
- حل النزاعات الشخصية والمدنية بين المغتربين.
- تقوم السفارات بتقديم الواجبات تجاه الحجاج والمعتمرين، وكذلك المنقطعين، والمرضى وترتيب عودتهم الى الوطن بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والارشاد.
- معالجة وحل قضايا الاقامات والرسوم المترتبة عليها للسلطات المحلية في بلدان الاغتراب.
- معالجة قضايا الممتلكات الخاصة بالجاليات ومدارس الجاليات وغيرها من المصالح الخاصة بالمغتربين.
- يوجد تنسيق مستمر بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون المغتربين من خلال:
أ- معالجة المديونية الخاصة بالمغتربين اليمنيين بسبب ازمة الخليج 1990م لدى الافراد والمؤسسات.
ب- معالجة المشاكل التي تحصل بين صفوف الجاليات اليمنية، وخاصة بين الهيئات الادارية للجاليات ومجالس الاباء في مدارس الجاليات، وبين البعثات والهيئات الادرية كما حصل مؤخراً في السعودية.
ج- معالجة موضوع البطاقة الشخصية للمغتربين وابنائهم.
د- معالجة اية اشكالات تتعلق بالجوازات واسعارها التي كثيراً ما يشكي المغتربون هم وابناؤهم من ارتفاعها.
ه - التنسيق مع وزارة المغتربين بشأن مشاكل الحقوق والاملاك في الوطن الناجمة عن بعض التصرفات الخاطئة للافراد او المؤسسات في الداخل (المطارات، الموانئ، وبعض افراد المؤسسات المدنية والعسكرية..).
و - المتابعة والاهتمام المشترك لتحسين مستوى التعليم في مدارس الجاليات في الخارج لكي تحظى باحترام مؤسسات الدولة التعليمية في بلد الاغتراب.. ومعالجة اية صعوبات قد توجد من حيث كتب المدرسة والمدرسين ومبنى المدرسة وغير ذلك، مع العلم بأن وزاررة المالية اوقفت الاعتماد المخصص لذلك للربع الرابع من العام 2002م.
ز- التنسيق بين الخارجية وشؤون المغتربين + مصلحة الهجرة والجوازات بشأن توسيع شبكات محطات اصدار الجوازات للمغتربين في بلدان الاغتراب لتقديم التسهيلات للجاليات اليمنية وابنائهم وحصولهم على الجوازات بيسر لكي يساعدهم ذلك على ترتيب اوضاعهم الادارية والقانونية في بلد الاغتراب.
ح- التنسيق مع وزارة شؤون المغتربين + مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني لاصدار البطاقة الشخصية للمغتربين وابنائهم في بلد الاغتراب.
ط - هناك تحولات جديدة في سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من البلدان بسبب صدور قوانين جديدة وخاصة بعد احداث ال11 من سبتمبر في امريكا، ويترتب على هذه القوانين اعباء جديدة على بعثاتنا في الخارج وعلى العمالة اليمنية التي عليها ان تؤهل نفسها لكي تحصل على فرص العمل امام العمالة المنافسة والمؤهلة من الدول الاخرى وبصورة خاصة الدول الاسيوية.
ي- تقوم السفارات والقنصليات في الخارج بالتنسيق مع الجهات الاعلامية بالوطن باحياء انشطة اعلامية وثقافية وفنية في المناسبات الوطنية والدينية، وعقد الندوات والمحاضرات في بلدان الاغتراب وللاستفادة من امكانات وقدرات الجاليات وابنائها.
ختاماً.. فإنه منذ انضمام اليمن الى بعض الهيئات في مجلس التعاون الخليجي كتوحيد مناهج التربية والتعليم، وكذلك في مجال الصحة (الادوية) وقطاع الرياضة والحديث يدور حول اقامة منطقة حرة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي التي و ضعت اول لبناته بين بلادنا وسلطنة عمان، وهناك مقترحات اقامة منطقة تجارة حرة، وهذه المقترحات تدرس حالياً باهتمام من قبل هيئات متخصصة.. وهذا من شأنه ان ينتقل بمستوى العلاقة الثنائية مع دول المجلس الى مرحلة اكثر تطوراً، والى مستوى افضل لبلادنا ولدول المجلس.
الرعاية داخل الوطن
تقوم وزارة شؤون المغتربين برعاية المغتربين من خلال تحقيقها لما يلي:
1- الاشراف على تسجيل ابناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد في الجامعات الحكومية.
2- تخصيص يوم سنوي للمغتربين وتكريم المبدعين والمبرزين.
3- اصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بشؤون المغتربين بوطنهم.
4- التصدي للاشكاليات التي تعترض المغتربين بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته.
5- تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لابناء المغتربين الذين لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الدراسة في الخارج.
6- تسهيل الاجراءات في المنافذ اليمنية من خلال اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخلية.
7- اصدار طابع بريدي باسم المغتربين يعود ريعه الى صندوق رعاية المغتربين.
انشاء مجلس اعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى النظر في القضايا والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بها المغتربون داخلياً وخارجياً وتعتبر قراراته ملزمة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
الرعاية خارج الوطن
تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خلال تحقيقها لما يلي:
1- توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربون.
2- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمساعدة الجاليات اليمنية لتسيير مهامها وتحقيق اهدافها بما يعزز من رابطتها بالوطن وذلك وفقاً للامكانات والظروف المتاحة.
3- دعم مدارس الجاليات وانشطتها وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية والاشراف عليها وتأهيل التربويين فيها.
4- رعاية المنكوبين المغتربين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة وتقديم المساعدة اللازمة.
5- تشجيع الفرق والاندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للجاليات اليمنية في احياء المناسبات والاعياد الوطنية.
6- تقييم التقارير الشهرية المرسلة من البعثات الدبلوماسية عن اوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها اولاً باول.
7- التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة والعمل بما يكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم.
حقوق وواجبات المغتربين
الفرع الاول
حقوق المغتربين
يتمتع المغترب اثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية:
1- الحصول على اجازة مفتوحة بدون مرتب من جهة عمله، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
2- استفادة المغترب الموظف وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن وفي حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها.
3- المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
4- الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية او العائلية اليمنية عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج او الجهات المختصة في الداخل وفقاً لاحكام الدستور والقوانين النافذة.
5- المشاركة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والبحثية التي تقام في الوطن.
6- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفعاليات الوطنية.
7- التأهيل والتعليم في الداخل والخارج والتعليم المهني الموجه نحو الاحتياجات التدريبية الفعلية للمغتربين.
8- التحويلات النقدية الى المصارف الوطنية والاستثمار في الوطن والحصول على مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية.
9- التعبير عن الرأي في الوسائل الاعلامية المحلية.
10- الحصول على الصحف والمطبوعات والمجلات الوطنية والبرامج والادلة الارشادية المتصلة بالاستثمار والاقتصاد والخدمات الاعلامية الاخرى ذات الصلة بالوطن الصادرة عن الوزارة.
11- الحصول على النياشين والاوسمة والشهادات التقديرية من قبل الدولة على جهوده واسهامه في البناء التنموي للوطن.
12- تأمين ظروف متطلبات التكيف والاستقرار والاندماج الاجتماعي عند عودته الى الوطن.
المزايا الممنوحة للمغتربين
يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات اضافية تتمثل في الاتي:
1- منح الاولوية في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة.
2- توفير المعلومات الاساسية ودراسات الجدوى والادلة الارشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية والفنية بصورة مجانية.
3- توفير تغطية اعلامية في وسائل الاعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين.
يمنح المغترب اثناء الزيارة للوطن التسهيلات الجمركية التالية:
1- السماح له بدخول سيارة شخصية تحت نظام الادخال المؤقت وحرية التنقل بها اثناء فترة الزيارة.
2- ادخال هدايات شخصية مختلفة غير تجارية ولمرة واحدة في العام.
مادة (11) تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية واعلامية وترويجية موجهة للمغتربين اثناء زياراتهم السنوية الى الوطن.
مادة (12) تقوم الحكومة ممثلة بالجهات ذات الاختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص ارض لسكن واستثمارات المغتربين من الاراضي التابعة لها في محافظات الجمهورية.
مادة (13) يمنح المغتربون العائدون الى الوطن للإستقرار فيه نهائياً وبصورة اختيارية التسهيلات الجمركية التالية:
1- ادخال اثاث منزلي وامتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية.
2- ادخال آلات ومعدات مزاولة المهنة معفاة بواقع (50٪) من الرسوم الجمركية المقررة شريطة ان يكون لديه اثبات باستخدامها في بلد المهجر.
هذه هي الحقوق التي نص عليها قانون رعاية المغتربين ولكي يكون المجلس على بينة مما نفذ منها ومما لم ينفذ حتى الان فان اللجنة السياسية ترى ان وزارة المغتربين هي الجهة القادرة على ايضاح ذلك بشكل مباشر باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ نصوص القانون والاكثر معرفة ودراية باوضاع المغتربين وبما استجد فيها.
خلاصة:
مما تقدم يتضح بجلاء ان اوضاع المغتربين اليمنيين في بعض بلدان الاغتراب ليست مستقرة وخاصة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية وواقعهم يستدعي سرعة المبادرة بالتدخل المباشر من قبل الدولة والتفاهم مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص لتخفيف الضغوط على المغتربين اليمنيين والعمل على تنظيم وجودهم في اراضي المملكة من خلال المعاهدات المبرمة بين البلدين او باتفاقيات ثنائية تضمن لهم الحقوق الطبيعية التي تنص عليها القوانين الدولية والمتعلقة بالهجرة والعمل.. وفي نفس الوقت تطبيق ما تضمنه قانون رعاية المغتربين اليمنيين من حقوق وامتيازات داخل الوطن وخارجه، وبذلك فقط سيشعر المغترب اليمني بان دولته مهتمه بشؤونه، وبقدر ما تكون رعاية الدولة ملموسة في حياته يكون هو بدوره اكثر تجاوباً واندفاعاً في خدمة وطنه من خلال مساهمته الفعالة في التنمية الاقتصاية الوطنية من ناحية ودوره في تعزيز علاقة بلاده بالبلدان التي يعيش ويعمل فيها من ناحية اخرى، ومن اجل تحقيق ذلك توصي اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بما يلي:
1- التعاون الجاد مع وزارة شؤون المغتربين في تنفيذ خطتها المقرة من قبل مجلس الوزراء وخاصة من الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الاعلام - وزارة التعليم العالي).
2- اعتبار قضية المغترب مسؤولية الجميع ومناقشتها مع الجانب السعودي عبر مختلف مؤسسات الدولة (الحكومة بمختلف وزاراتها، السلطة التشريعية والاستشارية والسلطة القضائية).
3- الغاء الرسوم غير القانونية والمفروضة على المغتربين من قبل السفارات او القنصليات والابقاء فقط على ما يدفع لصالح المغتربين ويوضع في حساب خاص باسمهم وتشرف عليه هيئة منتخبة منهم.
4- فتح بنوك مشتركة بين بلادنا والبلدان التي توجد فيها كثافة كبيرة من المغتربين وخاصة في المملكة العربية السعودية وتنزانيا - كينيا - الامارات العربية المتحدة - الولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا، وكذلك في كل من اندونيسيا - ماليزيا - الهند باعتبار ان فيها جاليات كبيرة من اصول يمنية وذلك بحسب الانظمة السارية في البلدان المذكورة، لتسهيل التحويلات للمغتربين واستثمارها.
(5) انشاء مركز معلومات في وزارة المغتربين يمكنها من الاتصال المباشر والسريع بالمغتربين في المناطق التي يتواجدون فيها ونقل كل المستجدات الوطنية اليهم على مدار الساعة.
(6) تسهيل اجراءات صرف الجوازات والبطاقات ومنح الصلاحيات الضرورية للسفارات والقنصليات للقيام بذلك.
(7) معالجة ظاهرة الاختلافات ان ظهرت في اوساط المغتربين وتكوين اندية يمنية تجمع كل المغتربين وتديرها هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية وتحت رعاية السفارة، على ان تتولى الدولة توفير التجهيزات اللازمة للاندية وتزويدها بالمواد الثقافية.
(
تتولى السفارات والقنصليات العامة متابعة احوال المغتربين عبر الهيئات المنتخبة والقيام بزيارات ميدانية للتاكد من سلامة اوضاعهم.(9) تتولى وزارة المغتربين الاعداد لعقد مؤتمرات عامة للمغتربين تتم فيها مراجعة شاملة لاحوال المغتربين والعمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع هيئاتهم المنتخبة.
(10) الزام الجهات المعنية بتنفيذ كل ما نص عليه قانون رعاية المغتربين من حقوق وامتيازات وفي المقدمة التسهيلات الممنوحة لهم في مجال الاستثمار.
(11) جمع كافة البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة للمغتربين الذين عادوا الى ارض الوطن والاضرار التي لحقت بهم، على ان تقوم وزارة المغتربين ببحث كل الشكاوى التي تقدم بها المغتربون والعمل على معالجتها.
(12)احصاء عدد المغتربين اليمنيين الذين سيتضررون من الاجراءات السعودية الجديدة وخاصة العاملون في مهنة صياغة وبيع الذهب وغيرها من المهن. وكذلك احصاء اليمنيين الذين في السجون السعودية وقضاياهم.. الخ. ولتحقيق ذلك يمكن تكليف عدد من المختصين في الخارجية والمغتربين والتنسيق مع السفارة والقنصلية وممثلي الجالية اليمنية في المملكة بالاضافة الى ذلك الاستعانة بعدد من المختصين في الجهاز المركزي للاحصاء ووزارة الشؤون القانونية ومنظمات المجتمع المدني (صحفيون- محامون- اتحاد عمال) على ان تتم هذه العملية خلال فترة زمنية كافية بحيث تتوفر احصائيات دقية ووافية.
(13) التركيز على قضايا المغتربين في المملكة في الصحافة الأهلية والحزبية والصحافة الالكترونية بصورة موضوعية.
(14) توصي اللجنة بأن تقوم كل من وزارتي الخارجية والشؤون القانونية بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات للتأكد من ثبات الحقوق التي نصت عليها معاهدة الطائف وعلى وجه الخصوص المادة «14» منها والاتفاقيات اللاحقة لها حول تنقل المواطنين بين البلدين للعمل والاقامة.
(15) طرح الملفات الخاصة بالاحصائيات كاملة والمطالبة برد الحقوق لاصحابها وحل القضايا العالقة.
(16) لفت انتباه الاخوة المسؤولين في المملكة الى ما تسببه المتاجرة (بالفيز)من متاعب للمغتربين اليمنيين.
(17) التفاهم مع الاخوة الاشقاء في المملكة على اعفاء المغتربين اليمنيين من نظام الكفيل.
(18) تقترح اللجنة على الجهات المعنية مطالبة الاخوة في المملكة بمعاملة المواطنين اليمنيين والذين دخلوا او يدخلون الى اراضي المملكة بصورة غير شرعية معاملة انسانية وبما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية.
(19) التعاون بين البلدين لمكافحة كافة عمليات التهريب اياً كان نوعها والعمل على تطبيق اية اتفاقيات مبرمة بين الجانبين في هذا الخصوص.
(20) العمل على ايجاد تعاون اعلامي وثقافي وتجاري لتوعية المواطنين في كلا البلدين بالمصالح المشتركة تحت شعار «خصوصية العلاقة» لتصبح علاقة استراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين من خلال:
أ) وضع برامج تبادل الزيارات بين صحفيين ومثقفين وأدباء وفنانين وتشجيع الانشطة الشبابية والرياضية المشتركة... الخ.
ب) العمل على تقديم تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين واليمنيين الراغبين على حد سواءً في كافة المجالات وخاصة المجالين الصناعي والسياحي.
ج) تنشيط دور الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين لتوسيع وتعزيز التبادل التجاري.
(21) تقترح اللجنة ان تتولى منظمات حقوق الانسان اليمنية متابعة قضايا وحقوق المغتربين في بلدان الاغتراب بالتنسيق مع مثيلاتها.
(22) الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن تنقل العمالة... الخ.
(23) الاستفادة من انضمام اليمن الى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص مجلس العمل.
< من كتاب «المغتربون» الصادر عن مجلس الشور
????- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى